دبي- الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، اليوم أحدث ندوات “سلسلة الحوكمة”، وتم خلالها استعراض نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية، وذلك بمشاركة 40 من ممثلي الشركات العائلية.

وناقشت الندوة سبل تعزيز استمرارية الشركات العائلية وضمان الانتقال السلس للإدارة والملكية بين الأجيال، وتضمنت جلسة حوارية مع فلاديسلاف بوردا، مؤسس ورئيس الشركة العائلية “ريد هيد”، حيث استعرض أبرز الدروس المستفادة من تجربته في إدارة الشركة. كما قدم الدكتور جوزيف أستراكان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “جينيريشن 6″، والخبير الاستشاري في مجال الشركات العائلية، ورشة تدريبية تفاعلية حول استراتيجيات وأدوات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية.

وتشكل سلسلة الحوكمة جزءاً أساسياً من جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تشمل مجموعة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها. وتم خلال العام تنظيم 4 ندوات ضمن سلسلة الحوكمة.

وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها.

وتناولت الندوات السابقة التي نظمها المركز ضمن “سلسلة الحوكمة” عدداً من المحاور المهمة من ضمنها قانون الشركات العائلية، واستراتيجيات استدامة الشركات العائلية الناجحة، والحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية.

وكان مركز دبي للشركات العائلية، وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم استدامة وتنافسية الشركات العائلية، قد أصدر دليلاً إرشادياً خاصاً حول “تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية”، وذلك بهدف التعريف بأدوات التخطيط لانتقال الإدارة بين الأجيال.

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.